شرح أصول الأحكام - حديث خمس من الفطرة

شرح أصول الأحكام - حديث خمس من الفطرة

(وَعَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ -رَضِيَ اللهُ عَنْهُ- قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ -صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ-: «خَمْسٌ مِنَ الْفِطْرَةِ؛ الاِسْتِحْدَادُ، وَالْخِتَانُ، وَقَصُّ الشَّارِبِ، وَنَتْفُ الإِبْطِ، وَتَقْلِيمُ الأَظَافِرِ»(1) مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ.
وَلَهُمَا عَنِ ابْنِ عُمَرَ مَرْفُوعًا: «أَحْفُوا الشَّوَارِبَ، وَأَعْفُوا اللِّحَى»(2).
وَعَنْهُ: «نَهَى عَنِ الْقَزَعِ»(3).
________________________________________
حديث أبي هريرة -رضي الله عنه-: «خمس من الفطرة»(4)، وهذا ورد في حديث عائشة في صحيح مسلم أنه «عَشْرُ مِنَ الْفِطْرَةِ»(5) في صحيح مسلم من طريق مصعب بن شيبة(6) وتكلم فيه، وجاء معناه عن عمار بن ياسر(7) أيضًا ذكر العشر عند أبي داود بسند فيه ضعف(8).
وجاء في الصحيحين من حديث ابن عمر أيضًا «قص الشارب، ونتف الإبط، والاستحداد»(9)، وكذلك جاء في الصحيح عن أنس -رضي الله عنه- هذا المعنى: «أُمِرْنَا أَنْ لاَ نَتْرُكَ قَصَّ الشَّارِبِ، وَنَتْفَ الإِبْطِ، وَحَلْقَ الْعَانَةِ أَكْثَرَ مِنْ أَرْبَعِينَ يَوْمًا»(10)، وجاء صريحا مرفوعا عند النسائي من طريق موسى الدقيقي(11)(12) أيضًا إلى -النبي عليه الصلاة والسلام صريحًا، فالأخبار في هذا كثيرة عنه -عليه الصلاة والسلام- في هذه الخصال العظيمة.
وذكر في هذا الحديث: «خمس من الفطرة»، قوله: «من الفطرة» اختلف فيها العلماء، قيل: من الدين، وقيل: من السنة، وهذا جاء في رواية عندأبي عوانة: «خمس من الفطرة»(13)، أي خمس من السنة.
والمراد أنها من الدين، ومما فطر الله عليه العباد، حتى لا يتشبهوا بالبهائم، وأن هذه من لا يعمل بها، فقد خالف ما فُطر عليه العباد، وأعظم ما فُطروا عليه الإسلام، ومن فروعه العظيمة هذه الخصال.
(الاستحداد)، هو حلق العانة، وإزالته، في لفظ آخر «حلق العانة»(14)، ولأنه استحداد لأنه يزال بحديدة، والعانة يُشرع حلقها، ولهذا لم يأت فيها القصّ، ولم يأتي فيها النتف، وأنت ترى النصوص جاءت في هذه الشعور مختلفة، منها ما جاء فيه بالحلق، منها ما جاء فيه بالقص، ومنها ما جاء فيه بالنتف، ومنها ما جاء فيه بالإعفاء وهو اللحية، ومنها ما جاء فيه بالسكوت، مسكوت عنه. وهو شيء مأمور بإبقائه وهو اللحية، وشيء مأمور بإزالته بأبلغ ما يكون وهو النتف كما سيأتي في الإبط، وشيء إزالته بالحلق، وهو العانة، وآخر فيه نتف، وشيء قصه أو حفه وهو الشارب.
وشعور مسكوت عنها، وفيها خلاف؛ مثل الشعر الذي ينبت على الساقين والفخذين والذراعين وما أشبه ذلك.
قوله: (الاستحداد) وأنه يُشرع إزالته بالموس، وأن لا يترك أكثر من أربعين يومًا.
«والختان»، كذلك أيضًا الختان، وهو إزالة القلفة، وهذه القطعة التي على رأس الذكر، واختلف العلماء فيها، هل هي واجبة أو مستحبة. فيها خلاف كثير، وليس هناك دليل يفصل، من الجملة هي من السنن المتأكدة، واختتن إبراهيم -عليه الصلاة والسلام- بالقدوم وهو ابن ثمانين سنة -عليه الصلاة والسلام-.
«وقص الشارب»، والشارب جاء فيه ألفاظ، جاء في الصحيحين: «أحفوا الشوارب، وأعفوا اللحى»(15)، جاء: «جُزُّوا الشَّوَارِبَ»(16)، وجاء أيضًا أخذ الشارب.
وفي حديث زيد بن أرقم(17) عند أبي داود وغيره بإسناد صحيح: «مَنْ لَمْ يَأْخُذْ مِنْ شَارِبِهِ؛ فَلَيْسَ مِنَّا»(18)، وروى أبو داود من حديث المغيرة(19) -رضي الله عنه- أنه قال: «كَانَ فِي شَارِبِي وَفَاءٌ –أَيْ: طُولٌ- فَجِئْتُ النَّبِيَّ -عَلَيْهِ الصَّلاَةُ وَالسَّلاَمُ-، فَقَصَّهُ لِي عَلَى سِوَاكٍ»(20). قيل: على سواك؛ يعني على إثر تسوك، وقيل على سواك، يعني أنه جعل السواك على إطار الشفة، فجعل يرفع ويقص، يرفع ويقص وهذا هو الأظهر، أنه على سواك يعني أنه جعل يقص شاربه.
وهذا هو السنة في الشارب؛ أنه يبالغ في قصه، والروايات إذا جمعت بينها كان المراد بالقص، الذي يبلغ الحف، ولا يبلغ الحلق، وكذلك، ولا يكون القص الذي يظهر ويكون بارزًا، القاعدة أن النصوص يفسر بعضها بعضًا، ويوضح بعضها بعضًا، يُبالغ في أخذه وحفه، هذا هو السنة، ولهذا قال: «أحُفُّوا»، ومنه: أحفوه بالمسألة؛ أي ألحوا عليه، والإحفاء بالشيء، هو الملازمة، أو شدة الملازمة، فهذا فيه شدة المبالغة في الأخذ، ولهذا قال: «جزوا» والجز يكون في الحقيقة الأخذ من الأصول، وقد يفسر الحلق، لكن تُبين النصوص الأخرى أن المراد به ذلك على وجه لا يكون حلقًا.
وجاء في رواية عند النسائي في الكبرى: «حلق الشارب»(21)، هذه في ثبوتها نظر؛ وقد راجعتها عند النسائي، ووجدتها في النسائي، ورواية مشهورة معروفة، يعني معروفة أنها عند النسائي في الكبرى، وذكرها الحافظ(22) -رحمه الله-، لكن ما اعتنى بالمقام -رحمه الله-، راجعتها فوجدتها في الصغرى أنه قال: «أخذ الشارب»(23)، وأنه رواها في الكتابين جميعًا عن محمد بن عبد الله بن يزيد(24) عن سفيان بن عيينة(25) عن الزهري(26) عن أبي سعيد(27) عن أبي هريرة، وهذا هو بعينه الإسناد الذي روي به هذا الخبر، وأكثر الرواة عن الزهري لم يذكروا الحلق، إنما ذكروا الأخذ أو القص، ورواية النسائي في الصغرى فيها الأخذ، ليس فيها الحلق.
فكأنه -والله أعلم- في الكبرى، يحتمل أنه وهم -والله أعلم-، أو أنه محمد بن عبد الله بن يزيد، تارة يرويه هكذا، وتارة يرويه هكذا ويضطرب فيه، والروايات المحكمة الواضحة تدل على أن المراد به القص، والأخذ كما تقدم، وهذا هو السنة وهو المشروع أيضًا.
(ونتف الإبط وتقليم الأظفار)، كذلك نتف الإبط، المبالغة في نتفه، وذلك أنّ الإبط محل يكون في الْمَغَابِر، وتكون الرائحة فيه شديدة، وربما يحصل بعض الرائحة، وحلقه يزيده، ويربو المحل، ويشتد المحل، وقد تظهر رائحته، لكن نتفه يرقق المحل، ويضعف الرائحة، لكن من لم يتيسر له النتف؛ فإنه يحلقه. و«تقليم الأظفار»؛ أي قصها.
وحديث ابن عمر -رضي الله عنه-: «أَحْفُوا الشَّوَارِبَ وَأَعْفُوا اللِّحَى؛ خَالِفُوا الْمُشْرِكِينَ»(28)، تمامه هكذا، وحديث أبي هريرة: «جُزُّوا الشَّوَارِبَ وَأَعْفُوا اللِّحَى؛ خَالِفُوا الْمَجُوسَ»(29).
«أَحْفُوا الشَّوارب وأعفوا اللحى»(30)، قوله: «أحفوا» مثلما تقدم، «وأعفوا اللحى» هذه الأخبار جاءت فيه كثيرة، إعفاء اللحى، وإرخاء اللحى، وإرسال اللحى، والأحاديث في هذا كثيرة وواضحة، وهو مبحث معروف، والأخبار فيه كثيرة في إرسالها وإعفائها.
وأما ما جاء من النصوص عن بعض الصحابة -رضي الله عنهم- إذا ثبتت عنهم، فإنه يُحتج لهم ولا يُحتج بهم، ولا يجوز الاحتجاج بأقوال الصحابة مع السنة، إنما كلام أهل العلم في الأصول في الاحتجاج بأقوال الصحابة، هذا عندما تكون المسألة اجتهادية ليس فيها نص، أو يختلف الصحابة بعضهم مع بعض، أما عند ورود السنة فكما قال ابن عباس وغيره وابن عمر فيمن خالف، في هذا ابن عمر لما احتجوا عليه في مسألة المتعة، وبين أن النبي -عليه السلام-: «أَبِقَوْلِ النَّبِيِّ تَأْخُذُونَ أَوْ بِقَوْلِ عُمَرَ؟!»(31)، كذلك ابن عباس لما خالفوه؛ قال: «يُوشِكُ أَنْ تَنْزِلَ عَلَيْكُمْ حِجَارَةٌ مِنَ السَّمَاءِ»(32) على لفظ، وجاء بلفظ آخر: «أَقُولُ: قَالَ رَسُولُ اللهِ -صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ-، وَتَقُولُونَ: قَالَ أَبُو بَكْرٍ وَعُمَرُ؟!»(33). هذا قول أبي بكر وعمر، فكيف بقول غيرهما؟!
«نَهَى عَنِ الْقَزَعِ»، وهو حلق بعض الشعر، وترك بعضه، وأنه لا يجوز، بل الواجب أن يحلق كله، أو يترك كله كما جاء في الروايات الأخر.
________________________________________
(1) متفق عليه: أخرجه البخاري: كتاب اللباس، باب قص الشارب (5889)، مسلم: كتاب الطهارة، باب خصال الفطرة (257).
(2) متفق عليه: أخرجه البخاري كتاب اللباس، باب قص الشارب (5888)، مسلممسلم: كتاب الطهارة، باب خصال الفطرة (259).
(3)متفق عليه: أخرجه البخاري كتاب اللباس، باب قص الشارب (5920-5921)، مسلم، كتاب اللباس والزينة، باب كراهية القزع (2120).
(4) سبق تخريجه.
(5) أخرجه مسلم: كتاب الطهارة، باب خصال الفطرة (261).
(6) مصعب بن شيبة بن جبير بن شيبة بن عثمان بن أبي طلحة بن عبد العزى بن عثمان بن عبد الدار القرشي العبدري المكي الحجبي. قالأبو حاتم: لا يحمدونه. قالابن حجر في التقريب: لين الحديث. انظر: تهذيب الكمال (28/ 31 ترجمة 5985)، وميزان الاعتدال (4/ 120 ترجمة 8563).
(7) عمار بن ياسر بن عامر بن مالك بن كنانة بن قيس بن الحصين بن الوذيم بن ثعلبة بن عوف بن حارثة بن عامر بن يام بن عنس بن مالك العنسي، أبو اليقظان، حليف بني مخزوم، وأمه سمية مولاة لهم. كان من السابقين الأولين هو وأبوه، وكانا ممن يُعذب في الله. هاجر إلىالمدينة، وشهد المشاهد كلها، ثم شهد اليمامة، فقطعت أذنه بها. وتواترت الآثار عن النبي -صلى الله عليه وسلم- أنه قال: «تَقْتُلُ عَمَّارًا الْفِئَةُ الْبَاغِيَةُ»، فمات في صفين في ربيع الآخر سنة سبع وثلاثين، ودفنه عليّ في ثيابه ولم يغسله. انظر: الاستيعاب (ص: 481 ترجمة 1705)، والإصابة (4/575 ترجمة 5708).
(8) حسن لغيره: أخرجه أبو داود: كتاب الطهارة، باب السواك من الفطرة (54) وقالالألباني في صحيح أبي داود: «حديث حسن».
(9) متفق عليه: أخرجه البخاري: كتاب اللباس، باب قص الشارب (5889، 6297)، مسلم: كتاب الطهارة، باب خصال الفطرة (257) من حديث أبي هريرة. لا من حديث ابن عمر.
(10) أخرجهمسلم: كتاب الطهارة، باب خصال الفطرة (258).
(11) لعله صدقة بن موسى الدقيقي أبو المغيرة ويقال أبو محمد السلمي البصري. قالابن حجر في التقريب: صدوق له أوهام. انظر: تهذيب الكمال (13/ 149 ترجمة 2870)، والكاشف (1/ 502 ترجمة 2388).
(12) صحيح: أخرجهالترمذي: كتاب الأدب، باب التوقيت في تقليم الأظافر وأخذ الشارب (2758) من طريقموسى الدقيقي، من حديث أنس. قالالألباني في صحيح سننالترمذي: «صحيح»، وفيالنسائي من حديثأنس من غير طريق موسى الدقيقي (14).
(13) أخرجه أبو عوانة في مسنده (471) من حديثأبي هريرة به.
(14) أخرجهالبخاري: كتاب اللباس، باب تقليم الأظافر (5890) من حديثابن عمر.
(15) متفق عليه: أخرجهالبخاري: كتاب اللباس، با تقليم الأظفار (5892)، مسلم: كتاب الطهارة، باب خصال الفطرة (259) (260) واللفظ له، من حديث ابن عمر.
(16) أخرجه مسلم: كتاب الطهارة، باب خصال الفطرة (260) من حديثأبي هريرة.
(17) زيد بن أرقم بن زيد بن قيس بن النعمان بن مالك بن الأغر بن ثعلبة بن كعب بن الخزرج. مختلف في كنيته؛ قيل: أبو عمر، وقيل:أبو عامر، واستصغر يوم أحد، وأول مشاهده الخندق، وقيل: المريسيع، وغزا مع النبي -صلى الله عليه وسلم- سبع عشرة غزوة. ثبت ذلك في الصحيح. انظر: الاستيعاب (ص: 248 ترجمة 812)، والإصابة (2/ 589 ترجمة 2875).
(18)صحيح: أخرجه أحمد في المسند (19263، 19273)،الترمذي: كتاب الأدب، باب ما جاء في قص الشراب (2761)، قالالترمذي: حسن صحيح،النسائي: كتاب الطهارة، باب قص الشارب (13) وقالالألباني في صحيح سنن الترمذي: « صحيح».
(19)المغيرة بن شعبة بن أبي عامر بن مسعود بن معتب. الأمير أبو عيسى، ويقال:أبو عبد الله، وقيل:أبو محمد. من كبار الصحابة أولي الشجاعة والمكيدة. شهد بيعة الرضوان. كان رجلا طوالا مهيبا، ذهبت عينه يوماليرموك، وقيل: يومالقادسية. انظر: الاستيعاب (ص: 665 ترجمة 2343)، وأسد الغابة (5/ 238 ترجمة 5071).
(20) صحيح: أخرجهأبو داود: كتاب الطهارة، باب ترك الوضوء مما مست النار (188) قالالألباني في صحيح سننأبي داود: صحيح.
(21) ضعيف: أخرجه النسائي في الكبرى (9) من طريق محمد بن عبد الله بن يزيد، ضعفهالألباني في انظر السلسة الضعيفة (6350).
(22) أحمد بن علي بن محمد بن محمد بن علي بن محمود بن أحمد بن حجر، شهاب الدين أبو الفضل الكناني العسقلاني الشافعي. قاضي القضاة، حافظ زمانه. نشأ يتيما، وأكمل حفظ القرآن في التاسعة من عمر، وصلى التراويح بالناس في الحرم المكي وله اثنا عشر عاما. رحل حبا في العلم وتطلبا للشيوخ. من أبرز شيوخه: ابن الملقن، والسراج البلقيني، وأبو الحسن الهيثمي. من أبرز تلاميذه:السخاوي، ابن قاضي شهبة، ابن تغري بردي. له مؤلفات حسان؛ أهمها: "فتح الباري"، و"لسان الميزان"، و"الدرر الكامنة". ولد سنة ثلاث وسبعين وسبع مئة، وتوفي سنة ثنتين وخمسين وثمان مئة. انظر: الضوء اللامع (2/ 36 ترجمة 104)، وحسن المحاضرة (1/ 363 ترجمة 102)، وله ترجمة موعبة في الجواهر والدرر لتلميذه السخاوي.
(23) صحيح: أخرجه النسائي كتاب الطهارة، باب نتف الإبط (11) من طريقمحمد بن عبد الله بن يزيد، وقال الألباني في صحيح سننالنسائي: «صحيح».
(24) محمد بن عبد الله بن يزيد القرشي العدوي،أبو يحيى ابن أبي عبد الرحمن المقرئ المكي، مولى آل عمر بن الخطاب. قالابن حجر في التقريب: ثقة. مات في شعبان سنة ست وخمسين ومئتين. انظر: الثقات لابن حبان (9/ 118 ترجمة 15511) وتهذيب الكمال (25/ 570 ترجمة 5380).
(25) سفيان بن عيينة بن أبي عمران ميمون، أبو محمد الهلالي، الكوفي، ثم المكي، الإمام الكبير، حافظ العصر، شيخ الإسلام. مولده بالكوفة، في سنة سبع ومئة. طلب الحديث وهو حدث، بل غلام، ولقي الكبار، وحمل عنهم علما جما، وأتقن، وجود، وجمع، وصنف، وعمر دهرا، وازدحم الخلق عليه، وانتهى إليه علو الإسناد، ورحل إليه من البلاد، وألحق الأحفاد بالأجداد. قالابن حجر في التقريب: ثقة حافظ، إلا أنه تغير حفظه بأخرة، وكان ربما دلس، لكن عن الثقات. وتوفي سنة ثمان وتسعين ومئة بالْحَجُونِ -جبل بأعلى مكة-. انظر: تهذيب الكمال (11/ 177 ترجمة 2413)، وسير أعلام النبلاء (8/ 454 ترجمة 120).
(26) محمد بن مسلم بن عبيد الله بن عبد الله بن شهاب بن عبد الله بن الحارث بن زهرة بن كلاب بن مرة بن كعب بن لؤي بن غالب،أبو بكر القرشي الزهري المدني نزيلالشام. الإمام العلم، حافظ زمانه. قالابن حجر في التقريب: متفق على جلالته وإتقانه. ولد سنة إحدى وخمسين، ومات سنة أربع -أو ثلاث- وعشرين ومئة. انظر: تهذيب الكمال (26/ 419 ترجمة 5606)، وسير أعلام النبلاء (5/ 326 ترجمة 160).
(27) سعيد بن المسيب بن حزن بن أبي وهب بن عمرو بن عائذ بن عمران بن مخزوم بن يقظة. الإمام العلم،أبو محمد القرشي المخزومي، عالم أهلالمدينة، وسيد التابعين في زمانه. رأى عمر، وسمع عثمان، وعليا، وخلقا سواهم. وقيل: إنه سمع من عمر. قالابن حجر في التقريب: أحد العلماء الأثبات الفقهاء الكبار، من كبار الثانية، اتفقوا على أن مرسلاته أصح المراسيل. ولد لسنتين مضتا من خلافة عمر -رضي الله عنه-، وقيل: لأربع مضين منها بالمدينة، وتوفي سنة أربع وتسعين في خلافةالوليد بن عبد الملك وهو ابن خمس وسبعين سنة. انظر: تهذيب الكمال (11/ 66 ترجمة 2358)، وسير أعلام النبلاء (4/ 217 ترجمة 88).
(28) سبق تخريجه.
(29) سبق تخريجه.
(30) سبق تخريجه.
(31) صحيح: أخرجه الترمذي: كتاب الحج، باب المتعة (824) بنحوه، قال الترمذي: قالالألباني في صحيح الترمذي: صحيح.
(32) أخرجه أحمد في المسن (3121).
(33) المصدر السابق.